لا يوجد تعليم من غير معايير ولا معايير من غير مؤسسات اعتماد وتقويم مستقلة، ولعل الولايات المتحدة تشكل نموذجا عمليا، لذلك فهي من أوائل الدول التي أولت اهتماماً واسعاً بالمعايير التعليمية واتخذتها سلما لحركة إصلاح النظام التعليمي الأمريكي برمته ومن بينها برامج إعداد المعلم.
فرغم أن فكرة المعايير وتحديد مستويات أداء مقبولة وبناء مقررات أكاديمية للطلاب ليست فكرة جديدة على التعليم الأمريكي، ففي عام 1918 تم تشكيل الجمعية القومية للتربية وقاد العمل فيها مجموعة من المربين التقدميين الذين أصدروا تقريرهم الشهير The cardinal principles إلاّ أن كثيرا من الباحثين في المجال التربوي يرون أن حركة المعايير التربوية الحديثة ترجع إلى نشر التقرير الأمريكي الشهير «أمة في خطر» والذي نشر عام 1983 وأحدث تغييراً في خطاب الإصلاح التعليمي وأدى إلى عقد الرئيس «بوش الأب» قمة تربوية عام 1981 شارك فيها حكام الولايات الذين تنادوا من خلالها إلى إعادة كتابة الأهداف التربوية التي تحقق موقع الصدارة لأمريكا.
توازى ذلك مع قيام بعض المنظمات المهنية كالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات NCTM بكتابة النسخ الأولية لمعايير التقويم والمناهج الرياضية والتي تم الانتهاء منها عام 1989 إلاّ أنها لم تأخذ طابعاً مهنياً قويا إلا في عام 1992،عندما بدأ المجلس القومي للمعايير التربوية والاختبارات مهمات عمله رافعاً وثيقة المعايير القومية للتعليم الأمريكي إلى الكونغرس ومقترحاً إنشاء مجلس المعايير القومية والتعليم وذلك لاعتماد معايير المحتوى والأداء، ونتيجة لذلك بدأت العديد من المنظمات والهيئات التربوية في إقامة مشروعات لبناء معايير خاصة بالمواد الدراسية بدءاً من عام 1992 ومنها المجلس القومي الأمريكي للدراسات الاجتماعية ومشروع المعايير القومية للتاريخ والجغرافيا والجمعية الوطنية لتعليم الفنون والاتحادات الوطنية للتعليم والجمعيات الوطنية وغيرها إلى أن أصدر الرئيس بيل كلينتون وثيقة أهداف قانون تعليم أمريكا والتي نصت على وضع معايير في مستويات عليا للطلاب وتغيير أنظمة التقويم المتقادمة.
ولذلك فإن المتبع لنجاح برامج التعليم في دول العالم التي حققت طفرة تعليمية مهدت لبناء اقتصاد معرفي قوي ومرموق يتضح له أنها بدأت بترسية معايير صارمة وبرامج اعتماد أكاديمي متقدمة أولاً واعتمادها على الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني والمجالس التعليمية غير الحكومية والجمعيات والمنظمات المتخصصة التي شكلت رديفاً ودائرة هامة تتكامل وتتقاطع مع دائرة التعليم الحكومي ثانيا.
فرغم أن فكرة المعايير وتحديد مستويات أداء مقبولة وبناء مقررات أكاديمية للطلاب ليست فكرة جديدة على التعليم الأمريكي، ففي عام 1918 تم تشكيل الجمعية القومية للتربية وقاد العمل فيها مجموعة من المربين التقدميين الذين أصدروا تقريرهم الشهير The cardinal principles إلاّ أن كثيرا من الباحثين في المجال التربوي يرون أن حركة المعايير التربوية الحديثة ترجع إلى نشر التقرير الأمريكي الشهير «أمة في خطر» والذي نشر عام 1983 وأحدث تغييراً في خطاب الإصلاح التعليمي وأدى إلى عقد الرئيس «بوش الأب» قمة تربوية عام 1981 شارك فيها حكام الولايات الذين تنادوا من خلالها إلى إعادة كتابة الأهداف التربوية التي تحقق موقع الصدارة لأمريكا.
توازى ذلك مع قيام بعض المنظمات المهنية كالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات NCTM بكتابة النسخ الأولية لمعايير التقويم والمناهج الرياضية والتي تم الانتهاء منها عام 1989 إلاّ أنها لم تأخذ طابعاً مهنياً قويا إلا في عام 1992،عندما بدأ المجلس القومي للمعايير التربوية والاختبارات مهمات عمله رافعاً وثيقة المعايير القومية للتعليم الأمريكي إلى الكونغرس ومقترحاً إنشاء مجلس المعايير القومية والتعليم وذلك لاعتماد معايير المحتوى والأداء، ونتيجة لذلك بدأت العديد من المنظمات والهيئات التربوية في إقامة مشروعات لبناء معايير خاصة بالمواد الدراسية بدءاً من عام 1992 ومنها المجلس القومي الأمريكي للدراسات الاجتماعية ومشروع المعايير القومية للتاريخ والجغرافيا والجمعية الوطنية لتعليم الفنون والاتحادات الوطنية للتعليم والجمعيات الوطنية وغيرها إلى أن أصدر الرئيس بيل كلينتون وثيقة أهداف قانون تعليم أمريكا والتي نصت على وضع معايير في مستويات عليا للطلاب وتغيير أنظمة التقويم المتقادمة.
ولذلك فإن المتبع لنجاح برامج التعليم في دول العالم التي حققت طفرة تعليمية مهدت لبناء اقتصاد معرفي قوي ومرموق يتضح له أنها بدأت بترسية معايير صارمة وبرامج اعتماد أكاديمي متقدمة أولاً واعتمادها على الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني والمجالس التعليمية غير الحكومية والجمعيات والمنظمات المتخصصة التي شكلت رديفاً ودائرة هامة تتكامل وتتقاطع مع دائرة التعليم الحكومي ثانيا.